به نقل از «قدس آنلاین»

تخلفات در میانکاله همچنان ادامه دارد/ متخلفان می خواهند قانون را دور بزنند

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۴۸۳۴

سعید کریمی، درباره آخرین وضعیت میانکاله اظهار داشت: به محیط زیست استان اعلام کرده‌ایم که پیگیری حقوقی و قضائی به صورت کامل صورت گیرد به عبارتی هم در سطح شهرستان، هم استان و هم ملی این قضیه در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به اینکه آیا پاسخ نامه‌های محیط زیست داده شده است؟ افزود: خیر البته قرار هم نیست نامه پاسخ داده شود بلکه باید جلوی تخلف گرفته شود شواهد موید این است که فعالیت‌های عمرانی و اجرایی همچنان ادامه دارد و بتون ریزی هم صورت گرفته است که البته می‌گویند اقدام در راستای پس گرفتن زمین است ولی به هر حال ما آن ها را اقدامی برای ساخت مجتمع قلمداد می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریمی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد سرمایه گذار این پروژه افراد با نفوذی هستند و زد و بندهایی صورت گرفته است در بسیاری از موضوعات مانند مسائل محیط زیستی مجوز ندارند و بسیاری از مجوزهای آن ها دارای ابهام است.

سرپرست دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ما با افرادی قانون گریز سرو کار داریم که نه از روی بی فکری و بی منطقی بلکه با آگاهی از عواقب این ماجرا عمل کرده و و احساس می‌کنند نفوذ دارند و می‌توانند بر قانون غلبه کنند.

وی خاطر نشان کرد: افرادی در ساخت این پرو‏ژه احساس می‌کنند که می‌توانند قانون را دور بزنند و مسائل را به نفع خودشان بچرخانند در حالی که باید به قانون تمکین کنند.

گفتنی است؛ از حدود یک سال و نیم پیش موضوع احداث مجتمع پتروشیمی مازندران در میانکاله با واکنش دوست داران محیط زیست، مردم محلی و بسیاری از رسانه‌ها همراه شده و این مساله هر چند با افزایش مخالفت‌ها به نظر رسید متوقف شد ولی اخیراً انتشار ویدئویی حکایت از این داشت که اجرای پروژه لغو نشده و خطر ساخت مجتمع پتروشیمی همچنان بیخ گوش میانکاله است.

همچنین وضعیت اقلیمی و جغرافیای منطقه میانکاله در شرایطی است که این شبه جزیره کوچک به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره به ثبت رسیده و نه تنها به لحاظ طبیعی توانایی جای دادن صنایع آلاینده‌ای چون پتروشیمی را ندارد، بلکه به لحاظ قانونی نیز امکان ساخت چنین سازه‌هایی وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۴۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام